1- قوانين و ضوابط زيست محيطي مرتبط با عبور خطوط انتقال نفت و گاز از داخل مناطق چهار گانه تحت حفاظت سازمان محيط زيست

1-1—اجراي طرح هاي توسعه خطوط انتقال نفت و گاز در پار کهاي ملي و آثار طبيعي باستناد مواد قانوني زير مجاز نمي باشد و ممنوع است .

v تعليف احشام و قطع اشجار و بوته کني و تجاوز و تخريب محيط زيست و بطور کلي هر عملي که موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اکوسيستم باشد در پارکهاي ملي و آثار طبيعي ممنوع مي باشد .

v کليه عرصه و اعيان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون ( مناطق چهار گانه ) همچنين کليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها ( باستثناي تالاب انزلي ) و املاک مذکور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آن را ندارد . ( ماده 16 حفاظت و بهسازي محيط زيست )

v ورود به مناطق مذکور در بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ( مناطق چهار گانه ) و عبور از آنها به استثناي جاده هاي عمومي تابع دستور العمل سازمان محيط زيست خواهد بود ( ماده 10 آئين نامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست )

1-2—اجراي طرح هاي توسعه خطوط انتقال نفت و گاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش باستناد موارد زير تحت شرايط تعيين شده و پس از کسب نظر موافق سازمان محيط زيست مجاز مي باشد .

v وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي با موافقت سازمان مجازند مطالعات و بررسيها و عمليات مورد نياز را در حدود وظايف قانوني خاص خود در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش انجام دهند . ( ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست )

v قطع اشجار ، بوته کني و تجاوز و تخريب محيط زيست و خار زني و ذغالگيري و بطور کلي هر عملي که موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اکوسيستم شود در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت شده که اراضي آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع مي باشد ( ماده 11 آئين نامه اجرائي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست )

v سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهکار هاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زايي در مناطق حفاظت شده را بطريقي فراهم نمايد که ضمن رعايت مسائل زيست محيطي ، طرح هاي توسعه عمراني متوقف نگردد . ( تبصره ذيل ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي —اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران )

2- قوانين و ضوابط زيست محيطي مرتبط با جنبه هاي تخريبي و آلودگي طرح هاي توسعه خطوط لوله نفت و گاز

vپخش و انتشار هر نوع مواد آلوده کننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري ، خانگي و متفرقه در هواي آزاد ممنوع است . ( ماده 22 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا )

vايجاد آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع است ( ماده 27 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا )

vحد مجاز يا استاندارد آلودگي صوتي موضوع ماده 2 آئين نامه اجرائي نحوه جلوگيري آلودگي صوتي مصوب 19/3/78 هيات وزيران بشرح زير مي باشد :

Db (a) Leq (30 )= تراز معادل در مدت زمان 30 دقيقه اندازه گيري در شبکه وزني A مي باشد و واحد آن دسي بل مي باشد .

v عاملين منابع آلودگي صوتي مکلف اند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگي صوتي اقدام نمايند .

v ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رود خانه ها و انهار طبيعي و کانال هاي عمومي ، مسيل ها و مردابها و برکه هاي طبيعي و همچنين حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو ( ممنوع تبصره 2 ذيل ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب )

v احداث نهر يا جوي و لوله کشي نفت و گاز در حريم تاسيسات آب و برق موکول به تحصيل اجازه از وزارت نيرو خواهد بود . مشخصات فني مندرج در اجاره نامه لازم الاجراست .( تبصره ذيل ماده 37 قانون نحوه توزيع عادلانه آب )

v در صورتيکه در اثر اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي و توسعه کشاورزي و سد سازي و تاسيسات مربوطه و يا در نتيجه استفاده از منابع آبهاي سطحي و زير زميني در ناحيه و يا منطقه اي قنوات ، چاهها و يا هر نوع تاسيسات بهره برداري از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و يا خسارتي به آن وارد شود و يا در اثر اجراي طرح هاي مذکور آب قنوات و چاهها و رود خانه ها و چشمه ها ي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي و حقابه بر آن نقصان يافته و يا خشک شوند به ترتيب براي جبران خسارت عمل خواهد شد .

الف- در موارديکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکانپذير باشد بدون پرداخت خسارت دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود .

ب- در موارديکه خسارت وارده از نقصان آب بوده و جبران کسري آب امکان پذير نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک و يا مالکين طبق راي دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد .

ج- در موارديکه خسارت وارده ناشي از خشک شدن يا مسلوب المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامين آب تاسيسات فوق الذکر از طريق ديگر امکان پذير باشد مالک يا مالکين مذکور مي توانند قيمت عادلانه آب خود و يا به ميزان آن ، آب دريافت نمايند . در هر صورت وزارت نيرو موظف به پرداخت خسارت ناشي از خشک شدن يا مسلوب المنفعه شدن تاسيسات مي باشد .

v آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود . ( ماده 46 قانون توزيع عادلانه آب )

v سازمان محيط زيست موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد . مسئولين موظفند اطلاعات و مدارک مورد نياز را در صورت در خواست در اختيار سازمان قرار دهند ( ماده 4 آئين نامه جلوگيري آلودگي آب )

v مسئولين منابع آلودگي آب مکلف اند ظرف مهلت مذکور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام نمايند در غير اينصورت بر اساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از فعاليت و بهره برداري منبع مربوطه تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد . ( ماده 8 آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب )

v آلوده کردن رود خانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياها ي سرزمين ايران به نفت يا هر نوع مخلوط مواد نفتي خواه توسط کشتي ها ، خواه توسط سکوهاي حفاري ، خواه توسط لوله و تاسيسات و مخازن نفتي واقع در دريا يا خشکي ممنوع است ( ماده 2 قانون حفاظت دريا و رود خانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي )

vوزارتخانه ها و موسسات دولتي و سازمانهاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت بايد در موارديکه سازمان حفاظت محيط زيست تشخيص دهد طرح هاي مربوط به سد سازي تغيير و انحراف مسير رودخانه ها ، ساختمان پلها ، قطع جنگل ، اجاره مراتع دولتي ، دفع آفات و ساير موارد مشابه که از لحاظ حفظ نسل جانوران وحشي زيان آور است نظر سازمان مزبور را در حدود امکان مورد توجه قرار دهند . ( آئين نامه اجرايي قانون شکار و صيد )

vبمنظور تامين ايمني مسير کشتيراني و حفظ سلامت محيط زيست ، مالکين تاسيسات و مستحدثات موضوع ماده 2 آئين نامه ( کاوش ، توسعه استخراج ، توليد و انتقال نفت و گاز موجود در بستر دريا و ... ) مکلف مي باشند ، چنانچه اين تاسيسات مورد نياز نباشد و يا غير قابل استفاده شوند ، تمامي اين تاسيسات را از مناطق دريايي موضوع اين آئين نامه منتقل نمايند . ( ماده 13 آئين نامه احداث و استفاده از تاسيسات در فلات قاره )

vعبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر رود خانه ها و انهار طبيعي ، مسيلها ، مرداب ها و برکه هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بلامانع است ، ولي مسئوليت حفاظت از آنها با دستگاه ذيربط خواهد بود . ( آئين نامه مربوط به بستر رود خانه ها و... )

vايجاد هر گونه ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط عمومي زير است :

1- رعايت حريم نسبت به راهها ، دريا ، رود خانه ، جنگل ها ، درياچه ها ، تالاب ها ، نهر هاي عمومي ، قنوات و چاهها ، مسيل ها و خطوط انتقال نيروي برق ، پل ها و تونلها ، لوله هاي انتقال گاز و نفت ، سد ها و کانال ها و شبکه آبياري ، خطوط لوله هاي آبرساني تاسيسات نظامي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ( ماده 4 آئين نامه مربوط به استفاده اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر ها )

v وزارت نفت مکلف است که در جريان عمليات نفتي ، ضمن برنامه ريزي هاي صحيح نظارت و مراقبت کامل جهت صيانت ذخاير نفتي و حفاظت منابع و ثروت طبيعي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست ( هوا ، آب ، خاک ) با هماهنگي ساز مانهاي ذيربط بعمل آورد ( بخشي از قانون نفت )

3- قوانين و مقررات زيست محيطي مرتبط با تغيير کار بري اراضي

v بمنظور حفظ کا ربري اراضي و تداوم بهره وري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهر ها و شهرکها جز در موارد ضروري ممنوع مي باشد . ( ماده 1 قانون حفظ کاربري اراضي )

v بمنظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان ، قطع هر نوع درخت در معابر ، ميادين ، بزرگراهها و پار کها ، باغات و محل هائيکه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهر ها بدون اجازه شهر داري ممنوع است . ( ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها مصوي 3/3/59 )

v هر کس عالما و عامدا و بر خلاف مقررات اين قانون ، مرتکب قطع يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم نمايد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي .... محکوم خواهد شد ( ماده 6 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها مصوب 3/3/59 )

v تبصره 2 : مجازاتها ي مذکور در اين ماده قابل تغليق يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود .

4- قوانيني که ضرورت اجراي طرحهاي توسعه خطوط لوله انتقال گاز و نفت را از ديدگاه

محيط زيست توجيه و ضروري مي نمايد .

v کارخانجات ، کار گاهها و نيروگاهها و کوره هاي گچ ، آهک و آجر پزي موظف به استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي بنحويکه موجب کاهش آلودگي هوا را فراهم نمايد هستند .

·تبصره : وزارت نفت موظف است در برنامه ريزي گاز رساني و سوخت رساني خود ، تامين سوخت رساني مناطق صنعتي و مراکز استقرار کارخانجات و کار گاهها و کوره هاي آجر پزي مجاور شهر هاي بزرگ کشور را در اولويت قرار دهد. ( ماده 2 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا )

·دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش ميزان آلودگي هواي 7 شهر بزرگ و آلوده کشور اقدام نمايد ( بخشي از بند (د ) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه )

5- قوانين و مقرراتي که اجرا و بهره برداري از خطوط انتقال نفت و گاز را مستلزم

مطالعات ارزيابي زيست محيطي مي نمايد .

v کليه طرح هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجي و مکان يابي ، بر اساس ضوابط پيشنهادي شورايعالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند . ( ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه )

v اجرا و بهره برداري از خطوط انتقال نفت و گاز و مخازن بزرگ نفت و ... مستلزم انجام ارزيابي زيست محيطي مي باشد . ( نوزدهمين صورتجلسه شورايعالي حفاظت محيط زيست کشور . )