در چند دهه گذشته جامعه انساني دريافته است كه الگوهاي انتخابي او در مورد توسعه اقتصادي درست نبوده است و پايداري و جاودانگي آن مستلزم وارد نمودن جنبه هاي حفاظت محيط زيست در فرآيند آن است. با اين نگرش ،مفهوم توسعه پايدار به جامعه انساني معرفي گرديد و مسئله انتخاب ميان صنعتي شدن ياحفظ محيط زيست كم رنگ شده و اكنون مشغوليت ذهني جامعه انساني دست يابي به الگوئ ياز توسعه است كه ضمن بهبود وضعيت اقتصادي ، كيفيت محيط زيست را به عنوان بسترپذيرنده توسعه بهبود بخشد.

 ارزيابي اثرات محيط زيستي و آمايش سرزمين ازابزارهاي دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شوند ، به طوري كه ضمن امكان يابيكاربري ها بر اساس توان اكولوژيك و نيازهاي اقتصادي – اجتماعي، از اجراي پروژه هاي عمراني كه اثرات تخريبي زيادي از خود بر محيط زيست برجاي ميگذارد جلوگيري به عمل آورد (Abaza,1995)در هنگام ملحوظ كردن جنبه هاي محيط زيستي در فرآيند برنامه ريزي توسعه بايد به نحوي عمل كرد كه مكانيزم ارزيابي محيط زيستي نه تنها تاخيري بر سر راه اجراي پروژههائي كه ازنظر محيط زيست قابل قبول هستند ايجاد ننمايد ، بلكه بتوان از طريق تدوين و اجراي طرح هاي بهسازي به يك توسعه پايدار دست يافت . مشكلات زيست محيطي كشورهاي در حال توسعه به توسعه نامتوازن آنها مربوط مي شود و صرف انتقال فنون ارزيابي ازكشورهاي شمال به كشورهاي جنوب نمي تواند بهترين راه حل براي حل مسائل محيط زيستي آنهاباشد ، چرا كه تفاوت هاي فرهنگي ، ساختار سازماني ، الويت هاي سياسي و نوع مسائل محيط زيستي در كشورهاي در حال توسعه باعث مي گردد خود به ايجاد تغييرات لازم درفنون برنامه ريزي و مديريت محيط زيست مبادرت ورزند (Habitat, 1992)